محمد بن علي الصبان الشافعي

334

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني

فإن قدرت أصالته فالألف زائدة ، وإن قدرت زيادته فالألف غير زائدة ، لكن إن كان المحتمل همزة أو ميما مصدرة أو نونا ثالثة ساكنة في خماسي كان الأرجح الحكم عليه بالزيادة ، وعلى الألف بأنها منقلبة عن أصل نحو : أفعى وموسى وعقنقى إن وجد في كلامهم ، ما لم يدل دليل على أصالة هذه الأحرف ، وزيادة الألف كما في أرطى عند من يقول أديم مأروط أي مدبوغ بالأرطى ، وكما في معزى لقولهم : معز ومعز ، وإن كان المحتمل غير هذه الثلاثة حكمنا بأصالته وزيادة الألف انته . ( واليا كذا والواو ) أي مثل الألف في أن كلا منهما إذا صحب أكثر من أصلين حكم بزيادته ( إن لم يقعا ) مكررين ( كما هما في يؤيؤ ) اسم طائر ذي مخلب يشبه الباشق ( ووعوعا ) إذا صوّت ، فهذا النوع يحكم فيه بأصالة حروفه كلها كما حكم بأصالة حروف سمسم ، والتقسيم السابق في الألف يأتي هنا أيضا . فتقول : كل من الياء والواو له ثلاثة أحوال : فإن صحب أصلين فقط فهو أصل كبيت وسوط ، وإن صحب ثلاثة فصاعدا مقطوعا بأصالتها فهو زائد إلا في الثنائي المكرر كما تقدم في المتن ، وإن صحب أصلين وثالثا محتملا فإن كان المحتمل همزة أو ميما مصدرة حكم بزيادة المصدر منهما وأصالة الياء والواو نحو : أيدع ، ومزود إلا أن يدل دليل على أصالة المصدر وزيادتهما كما في أولق عند من يقول ألق فهو مألوق : أي جن فهو مجنون ، وكما في أيطل لما تقدم من قولهم فيه أطل ،